الصفحة العامةالرئيسيةبحـثالتسجيلدخول

 استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 

تم التحقق من الحساب، مطوّر الصفحة


avatar

BZULAW



 Joined Joined : 19/12/2014


مُساهمة   موضوع: الحريات الأساسية في القانون الأساسي الفلسطيني والدستور المقترح   

 
 

هناك اتفاق عام بين معظم الباحثين السياسيين والاقتصاديين على إن أي استقرار في الحياة السياسية والاقتصادية في أي مجتمع ما لا بد له من مقدمات، ولعل أهم المقدمات هو حصول الإنسان(الفرد) والمجتمع في الدولة المعنية على كافة حقوقه المنصوص عليها في دستور ومجموع القوانين المعمول بها في تلك الدولة.
سنحاول في هذه الورقة إلقاء الضوء على أهم ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، وهو المعمول به حتى تاريخه علما أن القانون صدر في العام 2004، وكذلك ما ورد في الدستور الفلسطيني المقترح، وبالتحديد في مجال حقوق الإنسان، والحريات العامة باعتبارها مدخلا أساسيا للحصول على الاستقرار السياسي وبالتالي تحقيق التنمية والأعمار في مختلف قطاعات الحياة.
إن لقاءنا هذا يتمحور حول التنمية وإعادة الاستثمار في فلسطين، وهذه العملية تحتاج أكثر ما تحتاج، إضافة إلى مصادر التمويل، إلى الكوادر البشرية القادرة، المبدعة، الملتزمة، الواعية، والتي تشعر بالأمان الفردي والمجتمعي، بالتالي لا بد لهذا الفرد وحتى يكون عنصرا فاعلا ومنتميا ومنتجا من أن يتمتع بكافة الحريات الخاصة به كفرد، وكاسرة، وكجماعة في المجتمع، وألا فان الذي سيسود هو الفوضى، العبثية، عدم الانتماء، بل التدمير والهدر المتعمد لمقومات الدولة التي يعيش بها.
إن الإنسان، الكادر البشري، الذي يتمتع بحريته الفردية والجماعية في مختلف قطاعات الحياة، هو الأداة والوسيلة، هو المحرك والغاية لأي عملية تنمية وأعمار، وضمان حقوقه وحريته هو المفتاح لجعله منتميا ومنتجا. 
الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع الفلسطيني.
يعيش المجتمع الفلسطيني، ومنذ نهاية العام 1994، استلام منظمة التحرير الفلسطينية لمقاليد السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعيش ما يمكن أن يسمى نقله نوعية من حيث:
• البدء ببناء المؤسسات الفلسطينية التنفيذية. 
• إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية وانتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني اخذ على عاتقة البدء بوضع مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضبط وتنظم الحياة في فلسطيني، وفي مختلف جوانب هذه الحياة. 
• إجراء انتخابات رئاسية. 
• إجراء الانتخابات التشريعية الثانية في 25/1/2006 . 
• لعل الأمر الأهم هو محاولة هذه السلطة تطبيق القانون، القوانين، التي أصدرتها على الحياة العامة في فلسطين. 
بقيت حرية الإنسان الفلسطيني، وفي مختلف المناطق التي خضعت للسلطة الفلسطينية، وحتى العام نهاية العام 2000 تتسم بنوع من حرية الحركة والتنقل، وكذلك نشطت الحركة التجارية والسياحية في فلسطين، وصاحب كل هذا سن مجموعة من القوانين والتشريعات التي بدئ العمل بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.
إن ما يهمنا في هذه الورقة هو مجموعة القوانين والتشريعات التي تتعلق بحياة المواطن الفلسطيني، وبالتحديد البنود التي تتعلق بحرية وحقوق الإنسان، وهذا حسب ما جاء في مسودة الدستور الفلسطيني المقترح تقسم إلى التالية:
1. حقوق وحريات شخصية. 
2. حقوق وحريات سياسية. 
3. حقوق وحريات اجتماعية واقتصادية. 
4. حقوق وحريات فكرية. 
وسنتناول في الورقة الملحقة أهم ما ورد في بنود القوانين والتشريعات المختلفة حول كل واحدة من هذه الحريات وما إذا ساعدت هذه التشريعات والقوانين على تحقيق الحرية للإنسان الفلسطيني، وخاصة إذا ما بحثنا مسألة قدرة السلطة على تطبيق مختلف القوانين التي أصدرتها على ارض الواقع. 
سنتناول في هذه المشاركة ما ورد في القانون الأساسي وتعديلاته، ومشروع الدستور الفلسطيني المقترح أننا قبل الخوض في الموضوع لهذه الورقة لا بد أن نتطرق إلى بعض الأمور البديهية التي تغيب، لسبب أو لأخر، عن عقول وممارسات الكثير من الأفراد، وهي:
من هو المواطن في الدولة:
( المواطن هو الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة، ولذي يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين وعليه الواجبات المنصوص عليها في القوانين كذلك، وهذه القوانين تكسبه ما يعرف بالمواطنة.
المواطنة:
هي الوضع القانوني للمواطن في الدولة وهي الوسيلة التي يتم بناء عليها تحديد العلاقة ما بين المواطن والدولة، والمواطنة مقترنة بالحصول على الهوية القانونية، الجنسية، لهذه الدولة، بناء على حق الإنسان في المواطنة فانه يحصل على الميزات التالية: 
(مساواة تامة في الحقوق القانونية، في الخدمات التي يحصل عليها المواطن، ضمان حريته الفردية داخليا وخارجيا، حماية المواطن من أي تأثيرات داخلية أو خارجية).
وحتى يحصل المواطن على الحقوق التي سيتم الإشارة إليها لاحقا يترتب عليه مجموعة من الواجبات التي يجب أن يتم الإيفاء بها للدولة بشكل تبادلي، وهي:
1. مسؤولية دفع الضرائب. 
2. مسؤولية تنفيذ القوانين. 
3. مسؤولية الدفاع عن الدولة والمواطنين في حالات النزاع. 
إذا يتوجب على الإنسان (المواطن) تنفيذ الواجبات الملقاة علية وفق القانون، وذلك حتى يتمكن من الحديث عن الحقوق التي بمكنة أن يناضل لتطويرها أو تعديلها وفق مقتضيات ألحاجه.
حقوق ألإنسان والحريات العامة في القانون ألأساسي للعام 2004وتعديلاته للعام 2005 والدستور الفلسطيني المقترح.
عملت السلطة الوطنية الفلسطينية ومنذ العام 1994، على الدخول والتوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل، حقوق المرآة، حقوق المعاقين وغيرها من الاتفاقيات، كما أخذت عند صياغة بنود القانون الأساسي والدستور المقترح ما ورد في كل من القران والسنة وهذه الاتفاقيات في صياغة البنود المتعلقة بالحريات الحقوق العامة للفرد والمجتمع.

تضمنت نصوص القانون الأساسي الفلسطيني العديد من المواد حيث يتضمن (الباب الثاني من القانون – الحقوق والحريات العامة ) على 24 مادة تعالج مجمل الحقوق الفردية والعامة المتعلقة بضمان حرية الفرد من ناحية شخصية، وكذلك ضمان حصوله على كافة الخدمات التي تضمن له سبل وأبواب العيش الكرم، والحفاظ على كرامته ومواطنة، كما يتضمن الدستور المقترح في الفصل الثاني (الحقوق والحريات ) البنود من 25-72 والتي تتضمن تغطية لجميع جوانب الحريات والحقوق التي اشرنا إليها، فعلى سبيل المثال تتضمن هذه المواد الحقوق والحريات التالية:
لا بد لنا بداية أن نشير إلى ما ورد في المادة (5 +6) في القانون الأساسي والذي يتضمن التالية:
• نظام الحكم ديمقراطي نيابي. 
• التعددية السياسية والحزبية مضمونة. 
• يتم اختيار أعضاء المجلس والتشريعي ورئيس السلطة بالانتخاب المباشر. 
• مبدأ سيادة القانون. 
• خضوع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص للقانون. 
• أما ما ورد في المادة (12) من الدستور المقترح فتتضمن على ما يلي: 
• النظام السياسي ديمقراطي نيابي. 
• التعددية السياسية والحزبية. 
• كفالة الحقوق والحريات على قاعدة المساواة وعدم التمييز في الالتزامات. 
• المساواة أمام القانون للجميع. 
• حق الإنسان وحريته الملزمة بموجب القانون. 
• ضمان حقوق الإنسان من خلال التأكيد على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
• عدم تنفيذ، بحق المواطن، أي إجراء تعسفي خارج عن القانون، بغض النظر عن الجهة التي يمكن أن تقوم بمثل هذا الأجراء. 
• احترام حرية وحرمة الإنسان داخل مكان سكنه وعدم الاعتداء علية من قبل الغير، وعلى الجهات الرسمية ضمان ذلك. 
• عدم اعتقال، أو إخضاع، أو وضع أي إنسان قيد الاعتقال في ظروف وبيئات خارجة عن كرامة الإنسان. 
• عدم فرض، و، أو تنفيذ العقوبات بصورة جماعية. 
• ضمان حرية العبادة وإقامة الشعائر الدينية للطوائف المختلفة، وضمان حرية تنفيذ هذه الشعائر. 
• ضمان حرية التعبير عن الرأي نشرا، و، أو كتابة، و، أو تعبيرا شفويا، و، أو، من خلال وسائل الأعلام. 
• الحق في الحرية والإقامة والتنقل. 
• الحق في التعليم، وقيام السلطة بضمان تنفيذ مثل هذا الحق. 
• استقلالية التعليم. 
• الحق في الحصول على المعلومات. 
• الحق في الحصول على الرعاية الصحية والعلاج. 
هذا وسنعرض فيم يلي أهم ما ورد حول الحقوق والحريات الأساسية.

الحرية السياسية.
يتضمن القانون الأساسي الفلسطيني حق وحرية النشاط السياسي للإفراد والأحزاب والجماعات، وفق ما هو منصوص علية في القوانين ذات العلاقة، وتغطي:
• حرية تشكيل الأحزاب. 
• تشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والمؤسسات الشعبية والأندية. 
• حق الترشيح والانتخابات – قانون الانتخابات. 
• حق تقلد المناصب العامة على أساس تكافؤ الفرص. 
• حق وحرية عقد الاجتماعات العامة، وفق القانون. 
• تحريم الاعتقال السياسي. 
• لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرضة أو حرمانه من العودة أو منعة من المغادرة أو 
• تجريده من الجنسية أو تسليمه لأية جهة أجنبية. (تم تعديل هذه المادة بصورة واضحة في المادة (35) من الدستور المقترح بحيث أصبحت كالأتي: (لا يسلم الفلسطيني إلى دولة أجنبية إلا وفقا لمعاهدة مصادق عليها من السلطة التشريعية. 
• المادة (37) من الدستور المقترح تنص (لا يجوز مطلقا الموافقة على تسليم مواطن في الجرائم السياسية). 
• المادة (37) من الدستور المقترح تنص ( لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي). 
• المادة (38) من الدستور المقترح تنص ( لا يحرم شخص من اهليته القانونية لأسباب سياسية أو من جنسيته أو اسمه). 

الحرية الإعلامية والرأي:
• حرية تأسيس الصحف والمجلات ووسائل الأعلام المختلفة. 
• حرية الوسائل الإعلامية المختلفة في تناول مختلف القضايا، وبشتى الوسائل، وكذلك حرية العاملين في هذه الوسائل 
• حرية الطباعة والنشر والتوزيع للمطبوعات، وفق القانون. 
• مما جاء في المادة(49) من الدستور المقترح – لا يجوز تعطيل حرية الصحافة إلا بأمر قضائي، ولا يجوز إخضاع الصحافة للرقابة الإدارية. 
الجانب الاقتصادي:
فقد وردت الحقوق التالية:
• الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد حر. 
• حرية الممارسة الاقتصادية مضمونه وفق التشريعات والقوانين الخاصة بذلك. 
• الملكية الخاصة للإفراد محمية بالقانون. 
• منع الاستيلاء على الممتلكات الشخصية كالعقارات أو غيرها إلا للمنفعة العامة. 
• العمل حق لكل مواطن، يجب أن تعمل السلطة على توفيرة لكل قادر على العمل. 
• تنظيم علاقات العمل بحيث تضمن استمرار العمل وحسن سير العمل بما يخدم طرفي العملية الاستثمارية. 
• تنظيم شروط الملكية للعقارات من قبل الأجانب وبما يتفق مع المصلحة العامة. 
• ما جاء في الدستور المقترح، المادة(54) (تحمي الدولة النشاط الاقتصادي وتعمل على تطوير المساواة في العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والتطوير البشري والعدالة الاجتماعية). 

علاقة الحقوق والحريات العامة بالتنمية والأعمار.
تعتبر علاقة حقوق وحريات الإنسان العامة، وتمتع الإنسان بهذه الحقوق مفتاح أساسي لعملية التنمية وإعادة الأعمار، وذلك وفق ما يلي:
• لعل أهم ما في هذه الحريات، وبشكل خاص في المجتمع الفلسطيني، هو الحق في الممارسة الديمقراطية من خلال ضمان الحق في الترشيح والانتخاب، ودورية هذه العملية، ومثل هذا الأمر يضمن عدم اقتصار واحتكار السلطة على حزب أو فصيل وطني واحد مما يمهد الطريق إلى الكثير من الإبداعات والمبادرات الايجابية التي من شانها دفع عملية التنمية والأعمار، وكذلك الحد من الفساد بأشكاله المختلفة. 
• إن حصول الإنسان(الفرد والجماعة) على حقوقه وحرياته في ظل سيادة القانون على الجميع، يجعل مسالة الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي احد أهم مظاهر المجتمع، وبالتالي تجعل مساهمة الفرد في عملية التنمية والتطوير أكثر فاعلية. 
• إن أي عملية تنمية تحتاج إلى عنصرين أساسيين للنجاح، اولهما الأموال اللازمة لاستثمارها في عملية التنمية وإعادة الأعمار، أما العنصر الثاني فهو العنصر البشري، ولعل الجميع يتفق أن الإنسان الذي يشعر بحريته، ويحصل على حقه، ويتمتع بالأمن والأمان، ولدية استقرار من حيث احتياجات حياة أفراد أسرته، ويتمتع بحماية وسيادة القانون يكون أكثر قدرة عادة على العطاء والاستمرار من الإنسان الذي يشعر بالاضطهاد وسوء ألمعامله وعدم حصوله على حقوقه الأساسية. 
• المساواة أمام القانون احد أهم الأمور التي تساعد وبشكل كبير على التنمية والتطوير والأعمار في المجتمع، ذلك إن الإنسان الفرد، أو المؤسسة، عندما تضمن المساواة أمام القانون تجعل مسالة الإقبال على الاستثمار في المشاريع التي تخدم البلاد اكبر مما كان القانون يتعامل مع الأفراد على أساس القوي والضعيف والمدعوم وغير المدعوم وهكذا، ومثل هذه المساواة ستظهر بصورة جلية في تعزيز عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص. وتساهم في رفع مستويات استثمار القطاع الخاص وبالتحديد المستثمرين متوسطي وصغار الحجم. 
• حصول الإنسان (الفرد والجماعة) على حقوق كاملة في مجال الحقوق والحريات العامة كالتعليم، والصحة، والعمل وغيرها يخلق عند الفرد توجهات ايجابية نحو التعامل مع القضايا العامة في المجتمع، وهذا ينعكس على مجمل الممارسات التي يسلكها من خلال الدفاع عن الممتلكات العامة، ومؤسسات الدولة، وكذلك بذل الجهد من اجل استمرار وفاعلية هذه المؤسسات. 
• تحريم الاعتقال السياسي، وتحريم مصادرة الرأي، ووضع قانون للأحزاب من شانه أن يؤدي إلى خلق أجواء من الحوار البناء والفاعل في المجتمع، وهذا سينعكس ايجابيا من خلال التعددية السياسية، وهذه من شانها أغناء المجتمع بأفكار خلاقة ومبدعة في مختلف المجالات ذلك إن هذه القوى والأحزاب، في حال وجود التناغم، ستكون الرافد الأساسي للعمل الموحد الذي ينعكس على المجتمع بصورة ايجابية. 
• عمل الدولة على توفير فرص العمل، لكل من يطلبها، هي واحدة من أهم الوجوه المنصوص عليها في الحقوق والحريات، وان العمل على تأمينها من شانه تخفيف حدة التصادم بين القطاعات المختلفة في المجتمع، ويخلق نوع من الهدوء والاستقرار. 
• حرية الأعلام والعمل الصحفي تعني توفير المعلومات توفير المعلومات التي من شأنها تعريف الإنسان ( الفرد والجماعة ) بما يجري حوله، وذلك من اجل خلق التفاعل والتوجه الايجابي نحو القضايا العامة، كما إن توفير المعلومات حق كفله كل من القانون الأساسي والدستور المقترح. 
التوصيات.
بناء على ما سبق من استنتاجات، فإننا في مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان نتقدم بالتوصيات التالية التي نعتقد إنها ستساهم في تحقيق الحقوق والحريات الأساسية للإنسان الفلسطيني وتؤثر بشكل مباشر على قدرته في المساهم الفاعلية في عملية التنمية وإعادة الأعمار.
1. العمل وبالتعاون مع القوى المؤيدة والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني، وبخاصة الدول الأوروبية والصين وغيرها من اجل ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من اجل العودة إلى ما كان علية الوضع قبل سبتمبر 2000، واهم ما في الأمر: 
o إزالة الحواجز ونقاط التفتيش ما بين المدن الفلسطينية بما يضمن حرية الحركة والتنقل المنصوص عليها كواحدة من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وكذلك ضمان إدخال وإخراج البضائع والمنتجات من والى الأراضي الفلسطينية وبما يضمن حرية الاستثمار والعمل التجاري وهي أيضا من الأمور المنصوص عليها في القانون الأساس والدستور المقترح. 
o أعادة فتح المطار والعمل الجاد في بناء الميناء مما سيجعل عملية الاستيراد والتصدير أكثر سهوله وهذا سيغني الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني. 
o الضغط على الاحتلال من اجل وقف عملية التدمير المتعمد للبنية التحتيه الفلسطينية من شوارع وطرق مواصلات وشبكات المياه وكهرباء وتجريف أراضي ومصادرتها مما يؤثر بشكل سلبي على عملية إعادة التنمية وإعادة الأعمار. 
2. العمل الجاد من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتنسيق التام مع مختلف الفصائل ومؤسسات العمل المدني من اجل تطبيق سيادة القانون وبما يحقق الجوانب التالية والتي إذا ما استطعنا القضاء عليها ستحفز الكثير من الخطوات الايجابية في مجال الاستثمار وتدفق الأموال، وبالتالي المساهمة الفاعلة في عملية إعادة البناء والاستثمار، وبالتالي يجب وقف: 
o المظاهر العامة للفوضى كالسيارات المسروقة. 
o فوضى السلاح غير المقاوم. 
o ممارسات البلطجة والزعرنه والخاوات التي تقوم بها بعض الفئات هنا وهناك. 
3. تطبيق قانون وحريات حقوق الإنسان من شانها الإسراع في عملية الإصلاح السياسي ومعالجة الترهل والبيروقراطية وعقم الإجراءات، حيث يتم فتح المجال أمام تأسيس الأحزاب والحركات السياسية التي من شانها ممارسة النقد والمحاسبة الايجابية، وتعزز المشاركة الجماهيرية والحزبية في عمليات التنمية وإعادة الأعمار، وذلك من خلال المشاركة الايجابية بمختلف أوجهها. 
4. تطبيق القوانين التي تضمن الحريات والحقوق الأساسية، وبشكل خاص في مجال الصحة والتعليم وحرية الأعلام سيساهم بشكل كبير في إيجاد حالة من الاستقرار لدى مختلف شرائح المجتمع، وسيخفف من الاضطراب الذي قد يحصل لدى الشريحة الكبرى، وذلك من خلال استغلال الوقت الأكبر في عملية البناء والتنمية والأعمار بدلا من الركض المتواصل وراء تحقيق المطالب الصحية والتعليمية والترفيهية للأسر. كما إن توفير مثل هذه الخدمات بمستويات ممتازة سيحد من الفوضى ويساهم في خلق أجواء من الأمان والأمن. 
5. تطبيق حق الحصول على المعلومات وتدفقها، وبشكل خاص في كل القضايا التي تتعلق بالحياة اليومية والقضايا المستقبلية الكبرى، هي واحدة من الحقوق التي ضمنها القانون، والتي يمكن تنفيذها من خلال حرية الصحافة والأعلام، ومن خلال الشفافية التي يتم من خلالها طرح هذه القضايا، وبالتالي تعزيز مبدأ المحاسبة التي يجب أن تقوم به الأجهزة المختصة نيابة عن المواطنين، إن مثل هذه المعلومات وتوفرها يعزز ممارسة الانتماء والمشاركة الفاعلة لدى الأفراد ويسد الفجوة التي قد تنشا وتجعل المواطنين في جهة والسلطات في جهة أخرى مما يؤثر سلبا على أداء المواطن والاقتصاد والمؤسسات والمجتمع بصورة كلية والعكس يكون له التأثير الايجابي ويخلق الأداء الفاعل في المشاركة في عملية البناء والأعمار. 
6. تعزيز دور الأعلام الفلسطيني بما يضمن حياديته وموضوعيته وانحيازه لقضايا الوطن والمواطن دون التحدث باسم حزب أو فصيل أو ما إلى ذلك، وذلك لتحقيق المصداقية، وليوفر المعلومات بصورة موضوعية حول أهم القضايا وخاصة المشاريع الاستثمارية التي تتبناها الدولة، وكل ما يحتاجه المواطن من اجل الدفاع عن قضاياه. 
7. إن عملية إعادة الأعمار والتنمية، وبالتحديد إعادة جلب المستثمرين الذين تركوا البلاد، تقتضي الإعلان عن وتنفيذ رزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تضمن حسن وسهولة انسياب الاستثمارات إلى داخل الوطن، وكذلك الحد من البيروقراطية القاتلة في تنفيذ إجراءات الاستثمار والاستيراد للمواد والتقنيات المتعلقة ببناء الصناعات والقطاعات الأخرى. 
8. منح رزمة من التسهيلات للمستثمرين للمساعدة في تطوير الاداء مثل الإعفاء الضريبي لمدد معينة، الإعفاء الجمركي للأجهزة والمعدات الصناعية، تأجير الأراضي الأميرية بمقابل زهيد وغيرها من التسهيلات. 
9. وقف الاحتكارات في الاقتصاد، وإعادة الأمور إلى نصابها في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية مثل، وقف الاستيراد غير المدروس الذي أدى إلى تدمير العديد من القطاعات الصناعية في المجتمع الفلسطيني مثل قطاع صناعة البلاستيك وقطاع صناعة الأحذية وغيرها.

السبت ديسمبر 20, 2014 8:53 pm
 
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: طالب في كلية الحقوق | جامعة بيرزيت :: ملحق الموضوعات-
انتقل الى: